مصالح شرعی و ملّی در نگاه مجلس هفتم!
این نابسامانی و سرگردانی مؤمنان، تحفه‌ای است که مجلس هفتم با یدک‌کشی عنوان اصول‌گرایی به آنان ارزانی داشته است. ظاهر قضیه عقب‌نماندن از قافله اروپا و یافتن نماد توسعه‌یافتگی بود، و باطن آن حراست از بدعت‌گزاری‌های ارتجاعی هاشمی و استمرار آن توسط خاتمی.
هنوز در فروردین‌ماه هستیم که نالة مردم شریعت‌مدار از این شاهکار مجلس بلند است. شنیده می‌شود برخی ائمه جمعه و جماعات، حتی دست به دعا؟! بلند کرده‌اند تا عوامل نابسامانی اوقات شرعی و ایجادکنندگان در هم ریختگی آرامش ملّت را در رسیدن به جزای اعمال، امدادرسان شوند.
اما باید پرسید مجلس هفتم در این پافشاری بر مخالفت با لغو تغییر ساعت توسط دولت، کدام مصالح شرعی یا ملّی را در نظر داشت. آیا صرف مخالفت با تصمیمات دولت یک «هنر» است که به هر قیمتی باید آن را دنبال کرد؟ آیا وامداری نسبت به برنامه‌ها و راهکارهای بنیان‌فکن توسعه و سازندگی یک اصل است که با هر بهایی باید ملت را و آرامش ملّت را قربانی آن نمود؟
به هر روی مجلس برای نخستین‌بار در امری که به او «مربوط» نبود، آشکارا دخالت کرد، و «اختیار دولت‌های گذشته» را از دولت احمدی‌نژاد سلب کرد، و از آنِ خود نمود. شورای نگهبان در همدلی با مجلس بدون نگریستن به عواقب کار آن را تصویب کرد، تا مجلسیان خرسند از دل به‌خواهی‌های خود همچنان بر اریکه قدرت سوار بمانند.
2. نگاه مسؤلیت‌پذیری مجلس هفتم به مصالح شرعی و ملّی، شاهکاری دیگری هم داشت. نخستین مصوبة سال جدید، این شاهکار را به ملّت تقدیم کرد. «منع چند شغله بودن حقوقدانان شورای نگهبان» از مداخله‌گری‌های بدعتگزارانه دیگر مجلس هفتم است. این مصوبه که یقیناً هم دین و دنیای ملّت را در گرو خود خواهد داشت، و هم آبروی نظام و ارتقای سطح کشور را در جهان تضمین می‌نمود، و هم اهداف سند چشم‌انداز را در پی می‌گرفت، و هم معضل اقتصادی و اجتماعی جامعه را بر طرف می‌کرد، از تلویزیون شخصی ضرغامی، با عنوان «مصوبه‌ای علیه دکتر الهام» به اطلاع مردم رسید!
با این حال ملّت نمی‌داند چگونه قدردان این همه دغدغه و دل‌نگرانی‌های شرعی و ملّی نمایندگان مجلس هفتم باشد. نمایندگانی که حدود سه‌سال وقت مجلس و بیت‌المال را در معارضه با دولت نهم صرف کرد و نمونه‌هایی چون «تغییر ساعت» و مصوبه اخیر، تنها مخالفت با دولت را در نظر داشت. آیا همین نمایندگان نبودند که «عزیزی» و «امیری» را با داشتن شغل به حقوقدانی شورای نگهبان انتخاب کردند؟!
باطن امر را می‌توان از افاضات دکتر توکلی دریافت. شخصی که در آتش‌بیاری مخالفت با دولت، راه طویلی را پیموده است. او که به عنوان حامی قالیباف در ریاست‌جمهوری تلاش بسیار داشت، از هم‌اکنون نگران سوء استفاده از قدرت توسط حقوقدانان شورای نگهبان است. البته برای این همه مسؤولیت‌پذیری باید آفرین گفت. اما دغدغة وی مربوط به نامزد آتی ریاست‌جمهوری است! زیرا وی می‌گوید: «چه تضمینی هست که در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی، همین حقوقدان‌های شورای نگهبان رقبای رئیس‌جمهور را رد صلاحیت نکنند.»!!؟
آیا دکتر توکلی بر آن است به حمایت از نامزدی برخیزد که احتمال ردصلاحیت شدنش قطعی است؟ آیا او با حذف برخی حقوقدان‌های شورای نگهبان «جاده‌صاف‌کن بی‌صلاحیتی است که در آینده نامزد ریاست‌جمهوری خواهد شد.»؟
به هر روی در صورت تصویب شورای نگهبان مصوبه عملی است و خواسته و میل نمایندگان مجلس برآورده می‌شود. اما آیا می‌توان دارازای عمر شورای نگهبان را بر اساس امیال نمایندگان مجلس هفتم رقم زد؟ آیا بدعتی که امروز مجلسیان دنبال می‌کنند، ایجاد خودکامگی در ساختار سیاسی نیست؟ چه فرقی می‌کند خودکامگی توسط هاشمی رفسنجانی یا خاتمی دولت‌های توسعه و اصلاحات باشد یا مجلس هفتم متولی آن شود؟!
اما یک نکته را نباید از نظر دور داشت که بر خلاف بسیاری از نمایندگان مجلس هفتم، به خصوص آتش‌بیاران معرکة مخالفت با دولت از طیف اصول‌گرایان، دکتر الهام از سال‌های قبل به عنوان مخالف دولت‌های «توسعه و سازندگی» و «اصلاح‌طلبی برانداز» شناخته شده است.
اینک مصوبة مجلس ادای دین به آن دو جریان است، به ویژه اگر فرجام کار به مجمع تشخیص کشیده شود!
باشد که با تایید مصوبه مجلس، حرکت فراقانونی مجلس هفتم، برگ دیگری به کارنامه اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی مجلس هفتم بیافزاید!
منبع : سایت شخصی فاطمه رجبی